شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على خمسة مشروعات قوانين تهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.
وقد استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التقارير البرلمانية للجنة حول مشروعات القوانين الخمس، حيث أكدت أهميتها وما تضمنته من مزايا جمة للدولة المصرية.
وشدد النواب خلال الجلسة على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وأكدوا أن تنمية قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشمل مشروعات القوانين مشروع قانون مُقدم من الحكومة يهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تى دى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، كما يتضمن مشروع قانون آخر يهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
أيضًا يتضمن المشروعات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومبانى ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
كما تضم المشروعات مشروع قانون يُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر يهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجى إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أحقية المضارين من قانون الإيجار القديم في الحصول على سكن بديل
- محمود فوزي يؤكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم توفر حلاً نهائياً لوحدات السكن المغلقة
- توصية من شباب النواب لمحافظة الإسماعيلية بتوفير قطعة أرض لنادي أبو خليفة
- استكشف قيمة الإيجارات المحددة وفقاً لقانون الإيجار القديم في مختلف المناطق