قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تعديل قانون الموارد المائية والري الذي يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص يمثل أهمية كبيرة بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضًا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وأضاف الحصري أوافق على مشروع القانون ولكن أرى أنه ليس دائمًا تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، فهناك مشكلات تحتاج إلى حلول أخرى، حيث أرى في ملف المياه أننا في حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضي ووزارة الري نظرًا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية مما تسبب في تخصيص أراضٍ لمواطنين قبل تحديد المقنن المائي لهذه الأراضي.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي لتحديد المقنن المائي لها وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصري إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة بدايةً من المشروعات القومية وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه لسد العجز في المياه حيث تحتاج البلاد إلى نحو 114 مليار متر مكعب في حين يوجد نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
- استكشف قيمة الإيجارات المحددة وفقاً لقانون الإيجار القديم في مختلف المناطق
- نشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عقب موافقة البرلمان
- برلماني يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب بينما تجاهلت حقوق المستأجر الأصلي
- وزير التنمية المحلية يكشف أمام النواب عن رفع 6.4 مليون طن من تراكمات المخلفات التاريخية
- مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم