بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، سيتم تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، كما يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
كما يهدف المشروع إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، بينما ستكون الزيادة في المناطق المتوسطة بمعدل (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ قدره (٤٠٠ جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية ستبلغ القيمة الأدنى (٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة فيها.
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين من الإيجار القديم
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أحقية المضارين من قانون الإيجار القديم في الحصول على سكن بديل
- محمود فوزي يؤكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم توفر حلاً نهائياً لوحدات السكن المغلقة
- حزب السادات يعتبر تعديل الإيجار القديم استحقاقًا دستوريًا ويرفض المساس بالاستقرار المجتمعي