النائب أحمد الشرقاوي يدعو إلى مراعاة حقوق المستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم

قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدى المستأجر الأصلي تتمثل في أن كل من أجر كان متأكداً تماماً من أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات.

وتابع خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: “لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي ومن ليس لديهم سكن بديل”، معلناً اتفاقه مع أنه من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية له الحق في الإخلاء، ولكن من لا يمتلك وحدة خاصة فإن هذا التشريع سينعكس عليه بصورة سلبية خاصة أنه أصبح شخصاً غير قادر على العمل

وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن، إلا أن القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة هناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا يوجد بها وحدات سكنية بديلة، فهل سيتم نقلهم لأقرب منطقة قد تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلومترات؟

وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته.

وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون في صياغته الجديدة تطرق إلى المستأجر الأصلي وتم النص عليه صراحة، مما يعني أن الحكومة ترى هذا الأمر وضمنته في مشروع القانون بشكل واضح.