قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب له الحق في التدخل تشريعيًّا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل التساؤلات التي شغلت البعض حول إمكانية تدخل البرلمان تشريعيًّا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار وأكد مستشار رئيس مجلس النواب أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية.
وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم هو حماية آلاف الأُسر من خطر التشريد، متابعًا: لكن تلك الظروف قد تغيَّرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين
وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدَّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًّا لتنظيم هذه العلاقة
وأشار كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب بخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024 أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية؛ لكنه تضمَّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين وهو التزام قانوني واضح.
واختتم كفافي بالتأكيد أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
- لجنة الإسكان توافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الكامل
- نشرة التوك شو تتناول تراجع عبء الدين في الموازنة الجديدة وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار
- وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن صندوق تعويضات المستأجرين في الإيجار القديم يعد فرضًا على المالك
- المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين من الإيجار القديم