
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تناولت خلالها أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.
عرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تمتد من عام 2019 وحتى منتصف 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات, وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي, وسوف يتم طرح إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يخص البرنامج الثاني الذي يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات, وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون جنيه.
- وزير التنمية المحلية يكشف أمام النواب عن رفع 6.4 مليون طن من تراكمات المخلفات التاريخية
- وزيرة التنمية المحلية تناقش جهود تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
- الموافقة النهائية من النواب على الموازنة العامة لعام 2025/2026 بقيمة إجمالية تبلغ 6.7 تريليون جنيه
- مجلس النواب يوافق على التقرير العام لموازنة وخطة مصر لعام 25/26
- الحكومة تؤكد أن موازنة 25/26 هي نتيجة تعاون مؤسسي مع البرلمان