وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير السكن البديل سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك بعد إجراء الإحصاء الجديد المقرر خلال عامين، والذي سيساهم في تشخيص القضية بشكل أكثر دقة ومن ثم الوصول إلى حلول عادلة.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم أن هذا التوجه لا علاقة له بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو بأي من شروطهما أو أحكامهما موضحًا أن ما يجري الآن يمثل قواعد خاصة للتعامل مع فئة أو قطاع بعينه.

ووجّه المستشار محمود فوزي سؤالًا للنواب المعترضين قائلًا: “الدولة وفّرت إسكانًا بديلاً لسكان المناطق العشوائية كما شاهدتم جميعًا.. فهل تتصورون أن نفس الدولة التي وفّرت سكنًا بديلاً للعشوائيات يمكن أن تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في قضية الإيجار القديم؟”

وتابع الوزير قائلًا: “الإحصاء الجديد بعد عامين سيكون أداة لتحديد الفئات المستهدفة بدقة، وسيتم توفير السكن البديل لهم وفق ضوابط وشروط لا علاقة لها بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط”

وشدد المستشار فوزي على أن ما يُحسب للدولة أنها تُنهي مشكلة عمرها عشرات السنين بحلول واقعية وعملية إلا أن النائب ضياء داوود قاطعه بقوله: “الخوف أن الدولة تصفي الشعب معها وهي تصفي القانون”، وهو ما رفضه الوزير بشدة قائلًا: “أرفض هذا الكلام، نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب ونتخذ الإجراءات التي توازن بين طرفي العلاقة بما يحقق الصالح العام”

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أنه لن يتم طرد أحد إلى الشارع ليرد عليه النائب ضياء داوود متسائلًا: “ما الدليل؟ الدولة في السابق لم توفر وحدات للحالات الأولى بالرعاية”

من جانبه أكد النائب طارق شكري أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات إيجار بديل وهذا التزام واضح وصريح معتبرًا أن ما يجري يمثل حلحلة حقيقية للأزمة وأضاف: “لا نتوقع رضا كاملًا من جميع الأطراف فالجميع لديه مخاوف من تطبيق القانون على الأرض لكننا نؤكد أن الدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع سواء من خلال وحدات إيجار أو تمليك”