وزير الشؤون النيابية ينفي صحة الادعاءات حول إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار حول اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد أن هذا الاهتمام ليس له علاقة برغبة الحكومة في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، بل قال: “ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة، والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم”، مشيرًا إلى أن منطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة 3 ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة، وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي

وأكمل: “الحقيقة أن لمالك الشيء وحده حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف فيه”، موضحًا أنهم تصدوا لمشكلة مزمنة بمشروع قانون، حتى في مشكلة المناطق العشوائية تصدوا وعالجوا تلك المسائل دون أي دافع أو غرض خاص بل كانت مشاكل مزمنة مثل مشكلة المرور والقضايا الصحية كفيروس سي

مؤكدًا أن كل هذه القضايا المزمنة تصدّت الدولة لها بحزم وصلابة من القيادة السياسية التي عزمت على وضع حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجهها، وسجل القيادة السياسية في معالجة المشكلات المزمنة واضح وزاخر ولم تكن مشكلة وسط البلد من ضمنها.