احذر من السلع التي لا يحق للمستهلك استبدالها أو إعادتها بعد الشراء

أكدت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون الحاجة لإبداء أي أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال فترة تصل إلى 14 يوماً من تاريخ استلامها، وذلك مع الحفاظ على أي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما يمكن للجهاز المختص تحديد مدد أقل حسب طبيعة السلع.

كما نصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:

1 – طبيعة السلعة

إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو إذا كان يستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2 – السلع القابلة للتلف

إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 – حالة السلعة عند البيع

إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لأسباب تعود إلى المستهلك.

4 – المواصفات الخاصة

إذا كانت السلعة مصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.

5 – المواد المطبوعة والبرمجيات

الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها تعتبر أيضاً ضمن الاستثناءات.

6 – الحلي والمجوهرات

If the item is considered jewelry or similar items, it falls under this exception.

7 – الملابس الداخلية وفساتين الزفاف

If the packaging of innerwear or wedding dresses has been removed, they cannot be returned.