
ألزم الصادر برقم 181 لسنة 2018 مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعاً لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
- لن ننسى استهداف "الإخوان" لأقسام الشرطة ومديريات الأمن بهدف نشر الفوضى
- حقوق المسنين القانونية تتضمن عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة
- الإرهابية تستهدف الكنائس والأقباط انتقامًا من الشعب
- احذر من السلع التي لا يحق للمستهلك استبدالها أو إعادتها بعد الشراء
- حق الموردين في التردد على الوحدات السكنية دون خوف من المساءلة
شارك