القانون ودوره في إلزام الزوج بتغطية نفقات علاجية لجراحة تجميل زوجته وأبنائه

وخلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من إلزام الزوج سداد نفقات علاجية لإجراءات تجميل زوجته وأبنائه:

– يُعتبر الزوج ملزمًا شرعًا وقانونًا بالإنفاق على زوجته وأبنائه طوال فترة الزواج، وهذا الالتزام يشمل كافة النفقات الضرورية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية مثل المأكل والملبس والمسكن، بالإضافة إلى النفقات العلاجية.

– في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة، يحق للزوجة أو الأبناء رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، بهدف إلزامه بالدفع.

– تقوم المحكمة بتقدير قيمة النفقة بناءً على عدة عوامل، منها دخل الزوج وفقًا لمفردات المرتب وحاجة الزوجة والأبناء والمستوى المعيشي لهم، بشرط تقديم إيصالات وفواتير كمستندات تثبت إنفاقها.

– أكد قانون الأحوال الشخصية أن النفقات العلاجية تشمل الأمراض الطارئة والخطيرة إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة.

– من المقرر شرعًا أن مصاريف العلاج تُعتبر ضرورية وتدخل ضمن الحاجات التي هي مناط نفقة الأقارب، وبالتالي تصبح جزءًا من الكفاية وتجُب على القريب تجاه قريبه.

– تشمل مصاريف العلاج نفقات علاج الأمراض التي تصيب الصغير، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئًا أو مزمنًا.

– ثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات تقع جميعها ضمن نفقات العلاج.

حكم النفقة يُعتبر واجب التنفيذ، وإذا امتنع الشخص الصادر بحقه الحكم عن التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مقبول، وأثبتت المدعية أن المدعى عليه قادر على سداد ما حكم به، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.