المستأجرون يعلقون على قانون “الإيجار القديم” معتبرين إياه باطلاً دستورياً والوعود الممنوحة غير واقعية

علَّق شريف عبد السلام الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، على مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب وأكد أن مشروع القانون باطل دستوريًّا ويحتوي على وعود وهمية وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قضت بامتداد عقد الإيجار للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي وحددت الورثة المستحقين له، وهو ما يتضارب مع مشروع القانون الذي حدد 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية و5 سنوات للعين المستغلة لغرض غير سكني.

وتابع الجعار بأن مشروع القانون تضمن بنودًا تنص على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين وفي ذات السياق صرَّح معظم المحافظين خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب بعدم وجود أحوزة عمرانية لبناء مساكن جديدة لمستأجري عقارات الإيجار القديم، مما يعد وعودًا وهمية داخل القانون ويهدد السلم العام.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم حدد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم مدتها سبع سنوات بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاةً للبعد الاجتماعي وخمس سنوات بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة ونص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.

وشملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفَين لتخضع كل عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.

وفرَّق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وألزم المشروع المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها وسداد الفروق بعد ذلك إن وجدت تطبيقًا لأحكام القانون.

ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

وتزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًّا بنسبة 15%.

ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأكد الوزير ردًّا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذي قدمته.

واستحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.

وكان من أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص “المستأجر الأصلي وزوجه ووالدَيه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار”.

وتلتزم الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سواء سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار بشرط تقديم طلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.