نص قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، كما ينص على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة وشدد القانون على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات المشار إليها، وفي حالة شفاء العامل قبل انقضاء تلك المهلة يحظر على صاحب العمل المضي في إنهاء العقد.
أما في المادة (174)، فقد نص قانون العمل على أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
وتعكس هذه المواد توازنًا بين حقوق العمال في ظروف المرض وضمان انضباط بيئة العمل من خلال ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي.
إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق.
الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة.
مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية
الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر.
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف
- قانون العمل الجديد يقدم مكافآت للعاملين بعد التقاعد
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود قبل موعدها
- العامل يمكنه تجميع أيام الراحة الأسبوعية وفقًا لطبيعة العمل - تعرف على التفاصيل
- حق العامل في تناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل كفله القانون