أكد فرحات أن الموقف المصري اتسم بالوضوح والاتزان وعبر عن رفض قاطع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاعتداءات المتكررة على سيادة دول أخرى مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبار هذه الأعمال خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي، ما يعكس التزام مصر بمبادئ الشرعية الدولية ورفضها لأي محاولات لشرعنة العنف أو تبرير الحروب خارج أطر القانون.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مطالبة مصر بإصلاح آلية عمل مجلس الأمن وإعادة النظر في استخدام حق النقض “الفيتو” تعكس شجاعة سياسية وقراءة عميقة لاختلال النظام الدولي الحالي، حيث أصبح الفيتو، لا سيما الأمريكي، أداة لعرقلة العدالة وغطاء لانتهاكات جسيمة بحق الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا جماعيا لإرساء قواعد أكثر عدلا ومصداقية.
وأوضح فرحات أن تأكيد مصر على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون انتقائية والتشديد على انضمام جميع الدول لمعاهدة عدم الانتشار النووي يجسد رؤية مصر العاقلة لتحقيق أمن إقليمي قائم على الشمول لا الاستثناء، ويحذر من تداعيات سباق تسلح قد يشعل المنطقة بكاملها.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن كلمة مصر لم تكن مجرد موقف دبلوماسي بل وثيقة سياسية ذات أبعاد استراتيجية تعيد ترتيب أولويات المجتمع الدولي وتضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الفلسطينيين، مشددا على أن مصر تواصل دورها التاريخي بثبات من ميادين الدعم الإنساني إلى قاعات المحافل الدولية من أجل إنقاذ السلام والعدالة من الانهيار.
تابع السعيد: “يأتي هذا التوجه ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والزراعة”
وأضاف غنيم أن الدولة لا تنسحب من دورها بل تعيد تنظيمه وتوجيه استثماراتها نحو المجالات ذات الأولوية الاجتماعية والاستراتيجية مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في شراكات حقيقية مع الدولة، وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط إجراءات التراخيص وتحسين أداء الخدمات الحكومية بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد غنيم أن تعزيز دور القطاع الخاص يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وجذب رؤوس أموال جديدة ورفع معدلات التشغيل وهو ما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ويُعد القطاع الخاص المصري أحد المحركات الحيوية للاقتصاد إذ يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض القطاعات ويوفر ملايين فرص العمل ويقود الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
- حزب المؤتمر يبدأ تشكيل غرف فرعية لأمانات المحافظات في غرفة العمليات المركزية للانتخابات
- السفير أحمد أبو زيد يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على توازنه في مواجهة أزمة إيران وإسرائيل
- السفير أحمد أبو زيد يؤكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد طفرة كبيرة
- المؤتمر ينشئ غرفة عمليات مركزية في القاهرة تحضيرا للانتخابات
- حزب الدستور يثمن بيان مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويشيد بالدبلوماسية المصرية