وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين بقانون الإيجار القديم الجديد تعرف على التفاصيل الكاملة

يهدف مشروع القانون إلى معالجة الإشكالية التي كشفت عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير، والذي يتعلق بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك على غرار التنظيم الذي تم إقراره بالقانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية.

تنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة”، ويجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.

في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، فإن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة كما هو مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة في حالة حدوث تزاحم.

ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص دون إخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، حيث تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين وكذلك قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.