عضو في البرلمان: الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية إنجاز كبير

وصف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنها تمثل “إنجازًا وطفرة في مجال العدالة الجنائية”.

.

تحسين حقوق المواطنين

.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة” ببرنامج “الساعة 6″، أوضح رمزي أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات وحصانات المواطنين المصريين خلال تعاملهم مع الشرطة والنيابة والمحاكم.

.

حصانات جديدة للمواطنين

.

وأشار رمزي إلى أن هذا القانون يوفر حصانات وضمانات تحمي المواطنين من أي تعسف قد يحدث من السلطات أثناء الضبط أو التحقيق.

.

رفع سقف الحقوق والحريات

.

وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة “يرفع سقف الحقوق والحريات”، موضحًا أنه لم يعد مسموحًا بالقبض على أي مواطن في أي وقت دون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المنازل إلا بقرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم خلال مراحل التحقيق.

.

حضور المحامين الإلزامي

.

وفي سياق ذي صلة، نوه عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون اشتمل على مواد تتعلق بالمحامين، حيث أصبح إلزاميًا حضور محامٍ مع المتهم بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة بعد أن كان ذلك مقتصرًا سابقًا على مرحلة النيابة العامة.

.

تحديد مدة الحبس الاحتياطي

.

وأوضح رمزي أنه تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وصفه بأنه كان “مفتوح المدة” في مراحل المحاكمة والنقض، لكن بمقتضى القانون الجديد أصبحت مدة الحبس الاحتياطي سنة واحدة وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى وذلك في جميع مراحل الدعوى.

.

التسويات بين النقابات

.

ونوه النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي نوقشت داخل اللجنة مؤكدًا عدم وجود خلافات أساسية في القضايا الكبرى الخاصة بالمحامين والصحفيين حيث تم التوصل إلى تسويات بشأنها، مشيرًا إلى أن الخلاف بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية تم حسمه لصالح المحامين في النهاية.