تحول كبير: مسؤول حكومي يؤكد أن مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين مدينة الدواء المصرية وشركة أمريكية كبرى تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير صناعة الدواء في مصر.

.

خطوة استراتيجية نحو التصدير

.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تصدير الدواء المصري إلى الولايات المتحدة، مستفيدين من التقدم الذي حققته هيئة الدواء المصرية والتي حصلت مؤخرًا على مستوى النضج الثالث والاعتماد من منظمة الصحة العالمية، مما يفتح المجال للاعتراف الدولي بالأدوية المصرية ويعزز فرص تصديرها.

.

تعاون مع الشركات الأمريكية

.

وأضاف الحمصاني خلال لقاء خاص مع هشام عبد التواب، موفد قناة إكسترا نيوز، أن مدينة الدواء المصرية بالتعاون مع الشركة الأمريكية ستجذب خبرات وتكنولوجيا جديدة تسهل اعتماد المنتجات المصرية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة مصر على دخول السوق الدوائي العالمي.

.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

.

وتابع قائلًا إن التعاون مع الشركات الدولية يهدف أيضًا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، خاصةً أن مصر تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها الدوائية محليًا.

.

توطين الصناعة وزيادة الصادرات

.

كما أوضح أن الاتفاق يدعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وتوسيع قاعدة التصدير ضمن هدف شامل تسعى إليه الحكومة لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام.

.

الأسعار التنافسية للدواء المصري

.

وأكد الحمصاني أن الكفاءة العالية للدواء المصري وأسعاره التنافسية تؤهله لفتح أسواق جديدة، خصوصًا السوق الأمريكية التي تتطلب معايير عالية.

.

التصدير والاكتفاء الذاتي

.

وفي رده على إمكانية التصدير قبل الوصول للاكتفاء الذاتي، أوضح أنه يمكن العمل بالتوازي بين التصدير وتوسيع الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الأدوية المستوردة يتم حاليًا العمل على جذب تكنولوجيا تصنيعها وتوطين إنتاجها داخل مصر مما يتيح استمرار التصدير دون التأثير على توافر الأدوية للمواطنين.

.

نجاح موسم توريد القمح

.

وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن إحدى التصريحات التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية اليوم تتعلق بالقمح حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقعات بتجاوز 4 ملايين طن من القمح خلال موسم التوريد الحالي. وأوضح أن هذا الرقم يعكس نجاح الدولة في تحفيز الفلاح المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة أي توترات إقليمية أو دولية محتملة.