قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة في قانون الإيجار القديم

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا.

ووفقًا لمشروع القانون، على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.