أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوق العامل حال إنهاء التعاقد حيث نصت المادة (162) على أنه في حال إخطار العامل بإنهاء عقده من جانب صاحب العمل يحق له التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن فرصة عمل جديدة مع احتفاظه بكامل أجره عن تلك الفترة بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا بيوم الغياب أو عدد ساعاته.
كما منحت المادة (163) صاحب العمل الحق في إعفاء العامل من أداء مهامه الوظيفية خلال مهلة الإخطار على أن تُحسب هذه المدة ضمن فترة خدمته مع استمرار العامل في الحصول على حقوقه كاملة وعلى رأسها الأجر حتى نهاية المهلة.
وتأتي هذه المواد في إطار تعزيز الحماية القانونية للعامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يضمن التوازن والعدالة.
- قانون العمل الجديد يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود مبكراً
- قانون العمل الجديد يحدد مستقبل العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- إنهاء العقد قانون العمل يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف
شارك