
قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الذى دعا للحوار الوطنى ويرعى نتائجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلساته ودعا فيها كل الأطراف، والتى انتهت لعدد من التوصيات المتوافق عليها والأفكار الأخرى والبدائل.
.
وأضاف محمود فوزى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، أن التوصيات المتوافق عليها فى الحوار الوطنى كانت تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والتأكيد ومنع أن يتحول الحبس الاحتياطى لعقوبة، وبالتالى يجب المحافظة على الحبس الاحتياطى كتدبير تستلزمه طبيعة التحقيق مؤقت واحترازى.
.
تابع، والتأكيد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطى، وهناك استحقاق دستورى وهو التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطىء وجبر الضرر من الناحية المادية والأدبية، وهو ما انتهى إليهم الحوار الوطنى فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى وهما “المدة والتعويض المادى والأدبى والبدائل والطبيعة المؤقتة”.
.
كما أشار المستشار محمود فوزى إلى أن الحوار الوطنى يعكس رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القانونية، حيث يتم العمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية. وأكد على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتنمية المجتمع.
.
وفي سياق متصل، دعا فوزى جميع الجهات الفاعلة في المجتمع إلى المشاركة الفعالة في هذا الحوار، مشددًا على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الفئات هو السبيل لتحقيق نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية.
- الحكومة تعلق رسميًا على إنهاء مشروع قانون الإيجار القديم
- 20 ضعف القيمة: أهم التغييرات في قانون الإيجار القديم
- لجنة الشؤون الدينية توصي بزيادة أجور الخطباء والأئمة وتوفير العدد الكافي منهم
- تعليم النواب توصي بتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إصدار تراخيص بناء المدارس
- لجنة الزراعة تبحث زراعة الأرز وتوزيع المياه في المحافظات
- النائب عفت السادات: شائعات الإخوان محاولة فاشلة لزعزعة استقرار مصر
- مصر تكشف جرائم الاحتلال وتدعم فلسطين في خطابها أمام العدالة الدولية
- ما هو مفهوم العقار والأراضي والمباني في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
- متى لا يمكن للمشتري إرجاع السلعة أو استبدالها أو استرداد ثمنها حسب القانون؟
- 4 حالات لا تحتاج لترخيص للإعلانات واللافتات حسب قانون تنظيم إعلانات الطرق