أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة ووافقت عليه من حيث المبدأ تمهيداً لإقراره خلال الجلسة العامة المقرر عقدها نهاية يونيو الجاري، وأوضح الفيومي في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديداً بديلاً للمشروع السابق بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت جميع مواد المشروع واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب.
وأضاف أنه تمت الموافقة على المشروع في مجمله ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري، كما أشار الفيومي إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل أعضاء المعارضة موضحاً أنها تكرر تحفظات سابقة تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي خاصة ما يتعلق بالتخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.
وأكد رئيس اللجنة أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستورياً قائلاً إن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
- قانون الإيجار القديم يحدد تقسيم المناطق وفئات القيمة الإيجارية
- قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة في قانون الإيجار القديم
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي
- إرشادات إخلاء الوحدات السكنية وفقاً لقانون الإيجار القديم
- وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين بقانون الإيجار القديم الجديد تعرف على التفاصيل الكاملة