هل يمكن إلغاء الضريبة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟ التشريع يوضح

أجاز القانون إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف كليًا أو جزئيًا في حالات معينة.

وفقًا للقانون، إذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه ولديه أموال يمكن التنفيذ عليها تغطي كل أو بعض مستحقات المصلحة، يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يحقق إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي، وذلك في حالات محددة فقط التي تم ذكرها سابقًا.

تختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول.

نص القانون أيضًا على إعادة هيكلة الديون بما في ذلك ديون الدولة وزيادة رأس المال وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية وإعادة الهيكلة الإدارية.