
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم آليات الإخطار بإنهاء علاقة العمل، سواء كان ذلك من جانب العامل أو صاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق الطرفين خلال فترة الإخطار، وذلك وفقًا لما ورد في المواد من (159) حتى (163).
نصت المادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار إلى العامل خلال إجازاته، كما لا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي حال حصول العامل على إجازة مرضية أثناء فترة الإخطار، يُوقف سريان المهلة ولا يُعاد احتسابها إلا من تاريخ انتهاء الإجازة.
كما نصت المادة (160) على أن عقد العمل يظل قائمًا خلال فترة الإخطار، ويستمر الطرفان في تنفيذ جميع التزامات العقد، على أن ينتهي العقد بانقضاء المهلة المقررة.
ووفقًا للمادة (161)، لا يجوز الاتفاق على إعفاء من شرط الإخطار أو تقليص مدته، بينما يُسمح بالاتفاق على زيادة المدة، كما يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من فترة الإخطار كليًا أو جزئيًا إذا كان الإنهاء من جانب العامل.
- قانون العمل الجديد يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود مبكراً
- قانون العمل الجديد يحدد مستقبل العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل تشمل غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة
- إنهاء العقد قانون العمل يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي