ألزم المشرع في المادة الثالثة من القانون كل محافظة بتخصيص لجان حصر لمهامها، حيث يتم تقسيم المناطق المؤجرة داخل المحافظة لأغراض سكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير وضوابط سنتعرف عليها لاحقًا.
أكدت المادة “3” على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، حيث تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية خاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة معايير محددة أثناء عملية التقسيم.
المعايير والضوابط الآتية:
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان.
- الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة في مشروع القانون - إنفوجراف
- تعديلات الإيجار القديم تعزز العلاقة الإيجارية العادلة وفقاً لمصدر برلماني
- إسكان النواب تعلن أن قانون الإيجار القديم ينهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
- برلمانية تؤكد أن تعديلات الإيجار القديم تمثل خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
- تفاصيل المواعيد المتوقعة لانتخابات الشيوخ والنواب كما يكشفها اللواء رفعت قمصان - فيديو
شارك