حتى لا ننسى كيف سعت الجماعات الإرهابية إلى التأثير على القضاء

سعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى أخونة الدولة المصرية خلال فترة حكمها، حيث اعتقدت أنها تستطيع الحفاظ على سلطتها لفترة أطول، وكان القضاء من أبرز المؤسسات التي استهدفتها الجماعة للسيطرة عليها، إذ شهدت المؤسسة محاولات مستميتة تعرف بـ “أخونة القضاء”، ومن أبرز هذه المحاولات كان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا، وهو نائب رئيس محكمة النقض، وقد تواصلت سلسلة الصراعات بين نظام مكتب الإرشاد والقضاء.

عانى القضاة في تلك الفترة من تدخلات ومحاولات للسيطرة عليهم، حيث سعت الجماعة لتعديل السلطة القضائية بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بنحو 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم إلى المعاش المبكر.

بلغت المعارك ذروتها بعد أن أعلن المعزول محمد مرسي في نوفمبر عام 2013 إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وحصن الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وكان هذا الإعلان قد صدر قبل أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث حددت المحكمة جلسة للنظر في تلك الدعوى في 2 ديسمبر 2012.

لكن الجماعة حاولت منع القضاة من مباشرة أعمالهم بالقوة عن طريق حصار المحكمة الدستورية العليا، مما حال دون تمكن مستشاري المحكمة من الحضور إلى مقرها بسبب هذا الحصار، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إرجاء النظر في الدعويين آنذاك.