الحبس والغرامة عقوبة لتصدير المنتجات المحظورة خارج البلاد

تنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة على أن تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه مع مضاعفة قيمة المواد المهربة، كما تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

أما في حالة العود، فإن العقوبة تتضاعف بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني للجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونين جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.