قانون العمل الجديد يسعى لتنظيم جميع فئات العمالة.. إليك التفاصيل

يستهدف تعزيز التدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وفي هذا الصدد نصت المادة “16” منه على أن القانون يهدف إلى تنظيم العمالة بكل فئاتها داخل الدولة المصرية، حيث ركز في نصوصه على التدريب والتشغيل وضرورة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الفئات الآتية:

– الراغبين في التدريب.

– الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

– المتدرجون “وهو كل من التحق لدى صاحب العمل بغرض التدريب”.

– الراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر.

– عمال التلمذة الصناعية.

أما المادة “17” فقد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم، كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحديد متطلباتها وتوصيفها والمهارات والجدارات اللازمة لها والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وكذلك الجهات والفئات المستفيدة.