لجنة الزراعة تبحث زراعة الأرز وتوزيع المياه في المحافظات

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان بعض المناطق من زراعة محصول الأرز، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوزيع المياه في المحافظات.

وأكد النواب، خلال الاجتماع، أن هناك شكاوى متكررة من الفلاحين في عدد من القرى بمحافظة الغربية، بعد حرمانهم من زراعة الأرز هذا العام، رغم أهمية هذا المحصول كمصدر دخل أساسي لهم. وطالب النواب بإعادة النظر في سياسة توزيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز، لا سيما أن المحافظة تضم نحو 70 ألف فدان قابلة للزراعة، ويجب توزيعها بعدالة بين القرى، دون الإخلال بالكميات المائية المتاحة.

وأشار النواب إلى أن هناك ما يكفي من المياه لزراعة الأرز، خاصة في نهايات الترع، مؤكدين ضرورة الاعتماد على أرقام دقيقة ومحدثة بدلاً من قرارات تعتمد على تقديرات غير واضحة.

من جانبه، أوضح المهندس أشرف درويش، نائب رئيس قطاع الري، أن الوزارة لا تميز بين المناطق في توزيع المياه، مؤكدًا أن ما يتم صرفه هذا العام لا يختلف كثيرًا عن العام الماضي، وأن توزيع المياه يتم حسب قدرة الترع الاستيعابية.

وأوصت اللجنة بإعادة دراسة توزيع المساحات المزروعة بالأرز في محافظة الغربية، مع توجيه وكيلي وزارتي الزراعة والري بسرعة التنسيق لإعادة توزيع الحصص بشكل عادل خلال 48 ساعة، مع النظر في تخصيص مساحات جديدة لزراعة الأرز في جمعيتي المحمدية وخطط الزراعية بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن قرار وزارة الموارد المائية والري بفرض حظر على زراعة مساحات معينة من الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب في أضرار بالغة لعدد من المشروعات الزراعية هناك.

وأكد مسؤولو الوزارة أن القرار جاء بعد رصد انخفاض في منسوب الخزان الجوفي بنحو 3 أمتار، وفق دراسات أجريت باستخدام آبار المراقبة. وأوضح علاء السيد، رئيس الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن الهدف هو الحفاظ على المخزون الجوفي للأجيال القادمة، بعد أن لوحظ حفر آبار جديدة وبيع أراضٍ دون تراخيص.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من المحافظين وقطاع المياه الجوفية لدراسة حالات المستثمرين المتضررين، مع بحث إمكانية تخصيص مساحات بديلة للزراعة في مناطق لا تخضع للحظر الكامل.

في سياق متصل، دعا النواب إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والري للعمل على تحسين الاستراتيجيات الزراعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية ومتطلبات المحاصيل المختلفة. كما أكدوا على أهمية توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين المتضررين من هذه القرارات، لضمان استمرارية نشاطهم الزراعي وتحسين دخلهم.