مشروع قانون الإيجار القديم يضمن أولوية المستأجرين في وحدات الدولة مع تفاصيل جديدة

ضمن خطوات الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، نصت المادة 8 من مشروع القانون على منح المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك وذلك قبل انتهاء مدة العقود المحددة بالمادة 2 من القانون.

ويُشترط للحصول على هذه الأولوية أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه العقد بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة كما تمنح المادة أولوية للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

ووفقًا للمادة ذاتها يُصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وذلك بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان.

كما تتيح المادة للمستأجرين أولوية التخصيص في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها سواء بالإيجار أو التمليك بشرط التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء.

وتُراعى في حالات التزاحم أولوية المستأجرين في نفس المنطقة وفقًا للضوابط التي يُحددها الإعلان الرسمي عن تلك الوحدات.

وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة القانونية للإيجارات نصت المادة أيضًا على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات على سريان القانون الجديد بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام تتعارض مع نصوصه بما يضمن وضوحًا قانونيًا وتنظيمًا أفضل لسوق الإيجارات في مصر.