لجنة الشؤون الدينية توصي بزيادة أجور الخطباء والأئمة وتوفير العدد الكافي منهم

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بضرورة استمرار جهود وزارة الأوقاف لزيادة أجور خطباء المكافأة، وسد الفجوة في مرتبات هؤلاء الخطباء والأئمة ومقيمي الشعائر في المساجد، ومحاولة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبدالفتاح محمد الشحات، وهشام سعيد الجاهل، نشوى الشريف، ورحاب محمد موسى، بشأن تحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وللأئمة المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل بوزارة الأوقاف. كما تم تناول طلبين للإحاطة من النائبتين أميرة أبو شقة، بشأن خطة وزارة الأوقاف لمواجهة عجز الأئمة في المساجد التابعة لها، ومحاولة القضاء على مشكلة تقليل الاغتراب للأئمة والعمال ومقيمي الشعائر.

وأكدت اللجنة على أهمية النظر في سد العجز في أعداد الأئمة والخطباء والواعظات والعمال، من خلال اعتماد خطة متعددة المراحل تبدأ بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة. وينبغي أن تشمل هذه الخطة خيارات التعيين على وظائف دائمة أو التعاقد مع بعض هذه الوظائف بتمويل من ربع الوقف الخيري المخصص لهذا الغرض.

وطالبت اللجنة أيضًا وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بزيادة المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تعيين العمال والأئمة في المساجد، وذلك لسد العجز القائم في وزارة الأوقاف.

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة عبير جمال على، حول عدم إدراج عدد “268” إمامًا ناجحًا في مسابقة الأئمة لعام 2022. بالإضافة إلى طلبات إحاطة من النائبين محمود حمدي أبو الخير، بشأن تثبيت خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف وعقد تعاقدات رسمية لهم، ورحاب محمد موسى، بشأن عدم تواجد العمال في المساجد على مستوى محافظة دمياط.

إن تحسين أوضاع الأئمة والخطباء يعد خطوة ضرورية لتعزيز العمل الديني في البلاد، ويجب أن تتضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بما يضمن تقديم خدمة دينية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تعزيز القيم الروحية والمجتمعية.