شركات التقسيط توفر تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه لـ 1.5 مليون عميل

ارتفع أعداد العملاء في مصر، خلال شهر فبراير من عام 2025، للشهر الثاني على التوالي، وبلغ إجمالى عدد العملاء 753.8 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 6.4 مليار جنيه مقابل 258.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 191.2% في عدد العملاء، ونسبة نمو 82.3% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير.

كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، وبلغ إجمالى عدد العملاء 1.515 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه مقابل 525.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 188.4% في عدد العملاء، ونسبة نمو 37.1% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية. ومن جهة المستهلكين، فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم. وعلى مستوى الاقتصاد القومي، فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تعتبر هذه الزيادة في التمويل الاستهلاكي علامة إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تعكس قدرة الأفراد على الحصول على التمويل اللازم لتحسين مستوى حياتهم. كما أن هذه النتائج تدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد المصري، مما يشجع على مزيد من الاستثمارات في المستقبل. من المهم أن تستمر الجهات المعنية في دعم وتطوير هذا القطاع لضمان استدامته ونموه.