الإجراءات والمستندات اللازمة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ وكيفية التعرف عليها

نظمت المادة 10 من إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على ضرورة وجود ممثل قانوني لكل قائمة انتخابية، سواء كانت تضم مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مكونة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم.

كما تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، بالإضافة إلى كيفية إثبات وكالته.

فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يتقدم طالب الترشح بطلب لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للنظام الفردي كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان يوضح ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، مع ذكر اسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، بحيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم عبر طلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة.

كما يتم تقديم إيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، ومبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.