دعوة برلمانية في مجلس الشيوخ لإزالة التشابك بين المقررات الدراسية بكليات التربية

أكدت البرلمانية على ضرورة القراءة النقدية والموضوعية لمحتوى المقررات الدراسية المقدمة في كليات التربية، وذلك للنظر في مدى التشابه والتداخل بينها وإزالته، كما يتعين العمل على تحقيق التكامل بين هذه المقررات لضمان تطورها وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع، وفيما يتعلق ببرامج الماجستير والدكتوراه، يجب تعزيز البحث العلمي التطبيقي في قضايا التعليم، مما يجعل الأبحاث والرسائل المقدمة أكثر ارتباطًا بالمشكلات الحقيقية للتعليم في مصر، بالإضافة إلى أهمية تحفيز البحث التربوي من خلال توفير التمويل والدعم المؤسسي مع تحديد أولويات بحثية قومية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.

وشددت رشا مهدي على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية واستحداث برامج ومقررات تتماشى مع التغير التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم اليوم، مما يؤهل المعلم للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومع طلاب يمتلكون مهارات تكنولوجية منذ سن مبكرة؛ لذا ينبغي دراسة الأمن السيبراني وغيرها من القضايا المتعلقة بالتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تقديم علوم جديدة مثل علم النفس الرقمي وعلم النفس الإيجابي والرفاهية النفسية وغيرها لضمان إعداد معلم قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي وتقديم تعليم يتسم بالابتكار، ويجب أن تضع كليات التربية تصورًا لهذه البرامج المستقبلية بالتعاون مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي مع مراعاة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ومن أهمها القضاء على الأمية، وبالتالي يمكن تصميم برامج أو مقررات خاصة بتعليم الكبار ومحو الأمية.

كما نوهت البرلمانية إلى أهمية تطوير برنامج التربية العملية ليكون أكثر واقعية وتفاعلاً مع التحديات الميدانية التي تواجه المدارس، وأكثر قدرةً على التعامل البناء مع المتغيرات التعليمية والإدارية داخل المدرسة من خلال توفير تدريب تطبيقي فعال يربط الطالب الجامعي ببيئة العمل الفعلية، وهذا يتطلب إعادة النظر في منظومة التدريب الميداني بموضوعية وشفافية لتحقيق النتائج المرجوة منها ولتحقيق الاستفادة لكل من المدارس التي يتم فيها التدريب والطلاب أنفسهم لصقل مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم وتشجيعهم؛ حيث يعتبر التدريب الميداني “البوتقة التي تنصهر فيها مهارات الطالب التدريسية والمحك الرئيسي للكشف عن قدراته الحقيقية لممارسة المهنة”.