مطالب برلمانية بضرورة الحصول على ترخيص لممارسة مهنة التعليم

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وجود ترخيص للمعلمين قبل مزاولة مهنة التعليم، مع التأكيد على أهمية ربط المناهج في كليات التربية بسوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، حيث تم تناول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم ورشا مهدي بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.

وقال النائب محمد عبد المعطي إنه يشعر بالفخر كونه أول دفعة في كلية التربية، وأشار إلى أن هناك حافزًا للطلبة لرفع قدرات المعلم وتحفيز الطلاب للاهتمام بالتعليم، داعيًا إلى ضرورة وجود ترخيص لمزاولة مهنة التعليم وأهمية التدريب، مشددًا على أن يكون الترخيص صادرًا من وزارة التعليم العالي بينما تتم الأمور التدريبية عبر وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت النائبة هند حنفي أن كليات التربية تحتاج إلى وقفة جادة لأنها المسؤولة عن تطوير التعليم في المدارس، ويجب تحسين مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات.

بدوره قال النائب طارق سعدة إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تطوير التعليم العالي، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في هذا التطوير ودعم المعلم نظرًا لدوره الكبير في العملية التعليمية وتأهيل الطلاب.

وأضاف سعدة أنه يتحمل أولياء الأمور مبالغ باهظة في التعليم الخاص، مقترحًا تخصيص نسبة 1% تُورد من المدارس والجامعات الخاصة لصالح الطلاب في التعليم الحكومي.

من جانبه أشاد النائب عصام هلال بالدراسة البرلمانية المقدمة، موضحًا أنها تعكس نجاح تمكين السيدات في المجالس النيابية، مشيرًا إلى حاجة كليات التربية لنظرة جديدة لتطويرها وتحديث المناهج والنظر إلى المعلم كعنصر رئيسي في العملية التعليمية. كما دعا الحكومة لتطبيق توصيات الدراسة وتنفيذها.

ووصف النائب خالد قنديل الدراسة المقدمة بشأن كليات التربية بأنها خطوة إيجابية وجادة ولكن نجاحها يتوقف على ترجمة نتائجها إلى تشريعات وموازنات وآليات متابعة لتفعيلها على أرض الواقع عبر أدوات التشريع والرقابة.

وحدد “قنديل” بعض الملاحظات حول الدراسة حيث أشار إلى عدم احتوائها على أي حسابات أو تصورات مبدئية لتكلفة تنفيذ التوصيات المقترحة خاصة فيما يتعلق بتحديث البرامج أو إنشاء مدارس تطبيقية أو رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس. كما لم يتم تحديد مدى زمني لتنفيذ خطوات الإصلاح. ورأى أيضًا أن الدراسة لم توضح بشكل صريح الجهة المسؤولة عن كل بند من التوصيات هل هي وزارة التعليم العالي أم الجامعات أم هيئات الجودة؟ ولم تناقش وجود ممانعة متوقعة من بعض الكليات أو أعضاء هيئة التدريس تجاه اعتماد آليات تقييم جديدة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ إدراج معايير تقييم مؤسسية إلزامية تصدر عن هيئة الجودة وتكون ملزمة لكافة الكليات قبل الاعتماد بالإضافة إلى إلزام الجامعات ببرامج تنمية مهنية مستدامة لخريجي كليات التربية كشرط أساسي للتخرج أو التعيين.