اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية يتصدر المشهد.. فيديو

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير مع تعزيز فرص التشغيل.

كما أكد الرئيس السيسي على مواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية مع ضرورة استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، وأكد أيضًا على أهمية اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي) وتطور الإيرادات الضريبية ومعدل النمو ووضع الأجور وتعويضات العاملين بالإضافة إلى وضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.

واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.