7 حقوق للمستهلك حسب قانون حماية المستهلك لضمان النشاط الاقتصادي

شددت نصوص على حرية وحقوق ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، كما شددت على حظر أي شخص يبرم اتفاق يخل بحقوق المستهلك، في المادة الثانية، والتي تنص على الآتي:.

.

ونصت المادة “2” من الباب الأول على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:.

.

١ – الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

.

٢ – الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

.

٣ – الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

.

٤ – الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

.

٥ – الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.

.

٦ – الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

.

٧ – الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

.

بالإضافة إلى ما سبق، تعكس هذه النصوص التزام الدولة بحماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية. من خلال توفير بيئة آمنة ومناسبة، يمكن للمستهلكين أن يشعروا بالثقة عند اتخاذ قراراتهم الشرائية، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.

.

كما أن هذه الحقوق تساهم في تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، حيث يدفع الالتزام بحقوق المستهلكين الشركات إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يعود بالنفع على الجميع.