هل يحق للنائب الاحتفاظ بوظيفته أثناء فترة العضوية؟ القانون يقدم الإجابة

منحت المادة 33 من قانون حق الاحتفاظ بالوظيفة لعضو المجلس، حيث نصت على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من بين العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% على الأقل، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته ضمن المعاش والمكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه السابق من عمله بجانب جميع البدلات والمزايا التي كان يحصل عليها يوم اكتسابه العضوية، وذلك طوال فترة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ وفقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون عن الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

وبحسب المادة 34، فإن عضو مجلس الشيوخ الذي ينطبق عليه الحكم الوارد في المادة (33) لا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، كما يتم ترقيته إذا رُقي بالاختيار أحد زملائه الذين يسبقونه بالأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس العاملين بالدولة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته، ولا إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحته الداخلية.

وتنص المادة 35 على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها قد رُقي إليها.