صناديق التأمين الخاصة تستثمر 4.3 مليار جنيه في يناير وفبراير 2025

تراجعت الاستثمارات الجديدة في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%، كما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق خلال شهري يناير وفبراير عام 2025 إلى 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025 بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير.

.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 قد ارتفعت إلى 21.3 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 40.5%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 25.5%.

.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.

.

تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على التوجهات السائدة في سوق التأمين والاستثمار بمصر، حيث يعكس النمو في أقساط التأمين وزيادة التعويضات قدرة السوق على استيعاب المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي. كما أن تراجع الاستثمارات الجديدة قد يشير إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.

.

من المهم أن تواصل الحكومة والهيئات التنظيمية العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الكفاءة في قطاع التأمين، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوفير الحماية المالية للمواطنين والشركات.