ما هو مفهوم العقار والأراضي والمباني في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟

يناقش مجلس النواب حاليًا تحت مسمى بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات، حيث يتضمن العديد من الكلمات والعبارات الخاصة تحمل معاني خاصة بمشروع القانون وهذا ما فسرته المادة “1” من مشروع القانون المقدم على النحو التالي:.

.

ونصت المادة “1” على تطبيق أحكام هذا القانون، حيث يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:.

.

العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

.

البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

.

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

.

اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

.

الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.

.

من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحسين إدارة العقارات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سيمكن النظام الجديد من تتبع وتوثيق الملكيات بدقة أكبر، مما يعزز من الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية. كما أن تطبيق بطاقة الرقم القومي الموحد للعقارات قد يساهم في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية، ويعزز من قدرة الدولة على تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.

.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.