جلسة مثيرة في مجلس الشيوخ تدعو لإعادة تقييم عقوبات التنمر

ناقش، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ظاهرة التنمر والعنف والتحرش داخل المدارس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث أكد عدد من النواب ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، وتغليظ العقوبات القانونية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية.

من جانبه، أشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن ظاهرة التنمر ليست حكراً على مصر وإنما تزداد عالمياً، لا سيما في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً “في الماضي كان الطالب يكتسب القيم والمبادئ من الأسرة ثم المدرسة، أما اليوم فأصبح المصدر الأول هو السوشيال ميديا والتليفزيون وهو ما يتسبب في تشوهات قيمية وسلوكية كبيرة”.

ودعا الخولي إلى إعادة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس لاسيما ودوره المحوري في الكشف المبكر عن السلوكيات المنحرفة والتعامل التربوي معها قبل أن تتفاقم.

بدوره حذّر النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من التغير في القيم المجتمعية لافتاً إلى أن هناك ثقافة فردية متنامية تحرض على احتقار العمل الجماعي وتضعف من روح التعاون والمشاركة.

واقترح “عبد العال” تشكيل هيئة وطنية للخبراء في التربية والثقافة تتولى إعداد أجندة وطنية موحدة بالقيم التي يجب ترسيخها في النشء بالتعاون مع الكنيسة والأزهر الشريف.

أما النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي فقد أكد تنامي ظاهرة العنف في المناطق الريفية مشيراً إلى حادث مأساوي وقع قبل أسبوعين حين قام طالب بطعن زميله ووجد أن هذا الطالب يقوم بتنمر إلكتروني متكرر مستعرضاً أسلحة بيضاء قائلاً: “أصبحت وسائل التواصل أداة تفاخر واستعراض في غياب كامل للردع”

وحذر الإمام من جعل المعلم الحلقة الأضعف مؤكداً أن المعلمين أصبحوا يترددون في اتخاذ إجراءات تأديبية خوفاً من الشكاوى الكيدية والتحقيقات مطالباً الوزارة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

في السياق ذاته أكد النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن الدولة سبق أن اتخذت خطوة تشريعية مهمة بإضافة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات لتجريم التنمر والتي تقر بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه إلا أنه شدد على أن هذه العقوبة ليست كافية للردع.

وأشار البرلماني إلى أن الوزارة مطالبة بحصر الحالات ودراسة أسبابها بدقة ووضع خطة استراتيجية متكاملة لمواجهتها على المدى الطويل في ظل الأذى الكبير الذي يلحق بالأسر جراء تلك السلوكيات المنحرفة.