وزير الإنتاج الحربي يقود اجتماعات لجنة اختيار القيادات العليا في الوزارة

وزير الإنتاج الحربي يقود اجتماعات لجنة اختيار القيادات العليا في الوزارة

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة اليوم الإثنين بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد صلاح أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحون لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعال والقيادة والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات، لافتًا إلى اهتمام الإنتاج الحربي بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية.

كما أشار وزير الإنتاج الحربي إلى إيمانه بأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وكذا في عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي؛ بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة مستفيدًا من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

وأوضح الوزير أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة التي انعقدت على مدى يومين إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا أن اللجنة تلتزم بالأحكام الواردة بلائحة شؤون العاملين والتي تنظم السلطات المتعلقة بـ(التعيين/ النقل/ الإعارة).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية؛ ومنها استيفاء المتقدمين شروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية المطلوبة والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.

ووجَّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل الجهات التابعة سواء الموارد المادية أو البشرية والعمل على ترشيد المصروفات بكل صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بمختلف القطاعات بالشركات والوحدات التابعة؛ بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة وكذا ضرورة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وزيادة المكون المحلي؛ بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

قد يهمك أيضاً :-