دعوات برلمانية لمواجهة تأثير السوشيال ميديا في تفشي ظاهرة التنمر، وبرلمانية تشير إلى دور أحد النجوم في تفاقمها

شهدت الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات موسعة حول انتشار ظاهرتي العنف والتنمر والتحرش في المؤسسات التعليمية في ضوء مناقشة طلبات موجهة للحكومة بهدف الوقوف على سياسات وزارة التربية والتعليم في هذا الملف.

وأضافت: لم يعد التنمر مقصوراً على الطلاب فيما بينهم بل أصبحنا نرى حالات تنمر من طلاب تجاه المعلمين والعكس كما حدث مؤخراً في إحدى مدارس صعيد مصر موضحة أن التنمر لم يعد ظاهرة هامشية بل بات عنصراً مؤثراً في تكوين الشخصية فلا تخلو أي سيرة ذاتية من أثر الأسرة والمدرسة

ولفتت إلى أن الدراسات الحديثة، من بينها دراسة أجريت في كندا، تؤكد أن الشخص المتنمر غالباً لا يستطيع تكوين علاقات صحية مستقبلاً كما يعاني من اضطرابات عصبية وسلوكية طويلة الأمد وهو ما يجعل التصدي المبكر للتنمر ضرورة مجتمعية وليست مجرد قضية مدرسية.

في السياق ذاته، أشارت النائبة سهير أديب إلى تقارير منظمة اليونسكو التي توضح أن ما بين 10% إلى 50% من الطلاب حول العالم يتعرضون لأشكال من التنمر خلال مراحلهم التعليمية مؤكدة أن الفتيات أكثر عرضة لهذه الظاهرة مقارنة بالذكور.

وأشادت أديب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف مشيرة إلى جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة فضلاً عن مبادرات توعوية على رأسها مبادرة “نعم.. الوعي يحمينا” التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأكدت على أهمية استمرار هذه الجهود داعية إلى تعزيز التوعية وتفعيل العقوبات القانونية ومشددة على أن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام.

من جانبه، وصف النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، التنمر والتحرش بأنهما معول هدم للأمم يعيدان المجتمع إلى عصور الظلام والتخلف مشيراً إلى أن التركيبة الاجتماعية والأسرية في مصر شهدت تغيراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبدالعزيز إن مكانة المعلم تراجعت بفعل الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تُستخدم كأداة إرهاب نفسي للهجوم على المعلمين والمدارس مطالباً بإعادة الاعتبار للمعلم عبر الإعداد النفسي والذهني والتدريب المهني المستمر حتى يتمكن من أداء دوره التعليمي والتربوي على أكمل وجه.

وشدد على أن المسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي ووزارة التعليم داعياً إلى خطة متكاملة تستند إلى قيم الانضباط والاحترام وتنطلق من داخل الفصول التعليمية نفسها.