عرض 332 وحدة صناعية متكاملة للمستثمرين ابتداءً من غد

في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح عدد 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ10 محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيع صغار المستثمرين الجادين على البدء الفوري في مشروعاتهم الصناعية.

وشمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال حيث تم طرح الوحدات بكافة المحافظات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية. وأكد الوزير أن مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والإيجار ومخصص لرواد الأعمال من أهالي نصر النوابة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظاً على الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها نصر النوبة.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة المتقدمين في هذا الطرح، وعلى غرار الطروحات السابقة، من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، حيث تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه. كما يمكن للمستثمر التقدم على أكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي.

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة، وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته والتي أثبتت الجدية، وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.

وفي إطار استكمال جهود الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال. كما تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تمثل هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.