30 يونيو تتصدى للأعمال الإجرامية وتواجه ارتفاع معدلات الجريمة تعرف على التفاصيل

شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة في تاريخ البلاد، استغلها الخارجون عن القانون والبلطجية في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وسطو مسلح على الأموال العامة والخاصة وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد، وقد جاءت هذه الحالة من الفراغ الأمني متزامنة مع رغبة في خلخلة بنية الدولة ومؤسساتها ضمن سلسلة الجرائم التي اشتهرت بها الجماعة منذ تاريخ تأسيسها عام 1928، واستمر هذا الوضع حتى جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013، وخرجت الملايين إلى الشوارع للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد.

وجسّدت الأرقام المرصودة للأعمال الإجرامية في أعقاب يوم 28 يناير 2011 تضاعف معدلات الجريمة بنسبة 200% خلال شهري فبراير ومارس، وبنسبة 300% أثناء شهر إبريل مقارنة بمعدلات الجريمة في الأشهر نفسها من عام 2010، وقد تنوعت الأعمال الإجرامية ما بين قتل وخطف أطفال واغتصاب وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح للمنازل والمحال التجارية والآثار واقتحام أقسام الشرطة، كما ارتفعت معدلات الخطف بهدف الحصول على الفدية من 107 حالات قبل الثورة إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، وكذا تصاعدت سرقات المنازل من 7000 حالة إلى أكثر من 11000 حالة، وتضاعف السطو المسلح 12 مرة من 233 حالة عام 2010 إلى ما يقرب من 3000 حالة سطو مسلح عام 2012، فضلاً عن ارتفاع حالات سرقة السيارات حوالي 4 أضعاف من 5000 سرقة إلى أكثر من 21000 حالة في عام 2012.