ويأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم. وقد نص على أن تأمين البطالة يسري على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص. يُشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. كما نص القانون على أن المستحق لتعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تتجاوز 36 شهراً. كما يُصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
تعتبر هذه الضوابط جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مصر، حيث تهدف إلى توفير الدعم المالي للأفراد الذين فقدوا وظائفهم دون إرادتهم. إن تطبيق هذه القوانين يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر ويعزز الاستقرار الاجتماعي. وبهذا، يتضح أن الحكومة تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً.
- وزير الخارجية يلتقي بالمبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان
- وزير الخارجية يثني على دعم اليونان لمصر في الساحات الدولية المتنوعة
- مركز المناخ: تراجع العواصف الترابية في الدلتا والقاهرة الكبرى
- رئيس الوزراء يناقش مع وزير التعليم العالي القضايا ذات الأولوية في العمل
- وزارة التعليم تعفي مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور بسبب حادثة الطفل ياسين