محافظ الإسكندرية يعلن عن تنفيذ 63 مشروعًا بتكلفة 90.5 مليار جنيه أمام لجنة الإدارة المحلية بالنواب

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا برلمانيًا برئاسة المهندس أحمد السجيني في الديوان العام للمحافظة حيث بدأت اللجنة زيارتها الميدانية لتفقد عدد من المشروعات.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء أبرز المشروعات في المحافظة وأهم التحديات التي تواجه الإسكندرية وفي مقدمتها عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني حيث يعيش 85% من السكان على 35% من المساحة الكلية.

وكشف عن تفاصيل الخطط الاستراتيجية للمحافظة في العديد من القطاعات ومنها الملف الصناعي حيث أنه من المخطط الاستراتيجي حتى 2032 أن تصل عدد المناطق الصناعية إلى 16 منطقة.

وبشأن ملف السياحة باعتباره من المقومات الرئيسية في المحافظة أعلن محافظ الإسكندرية عن التوسع في إقامة الغرف الفندقية فضلاً عن رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم قدرة شبكات المرافق على تلبية الاحتياجات وخصوصًا فيما يتعلق بمياه الأمطار وتصريفها بسبب الأحوال الجوية مشيرًا إلى إشكاليات الزحام والاختناقات المرورية وما يتطلبه ذلك من النهوض بشبكات الطرق وتوفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن من بين التحديات التي تواجه الإسكندرية وجود العديد من الجاليات بواقع 76362 وافدًا فضلاً عن تردد المصطافين بشكل يومي بنحو 2.8 مليون مواطن مؤكدًا أن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على المرافق والخدمات العامة.

وكشف الفريق أحمد خالد أن المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية 2030 يستهدف زيادة الحيز العمراني بواقع 18 ألف فدان في مناطق “جنوب المنتزه _ العامرية _ برج العرب _ أبيس”.

كما استعرض المحافظ أمام الوفد البرلماني المشروعات المنفذة بواقع 63 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 90.5 مليار جنيه فضلاً عن المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة والتي تشمل العديد من القطاعات.

وأشار الفريق أحمد خالد إلى التعامل مع التدفقات المالية لتنفيذ المشروعات عبر مشروعات الخطة الاستمرارية والتمويل المركزي واستقطاب الجهات المانحة بالتمويل.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة وما تقوم به من مشروعات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة.

واستعرض مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل معدلات الصرف على ملف إعادة الشيء لأصله والتي ارتفعت من نحو 45 مليون لأكثر من 226 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي ومخطط خلال النصف الأول من العام المالي المقبل تحقيق 150 مليون جنيه.

فيما تساءل النائب أحمد السجيني رئيس الوفد البرلماني عن آلية ارتفاع الرقم بهذه الصورة ليوضح مدير مديرية الطرق أنه يتم التواصل المستمر مع المقاولين ووضع خطة قصيرة وطويلة الأجل والعرض المستمر على المحافظ.

وأكد المهندس أحمد السجيني أن نموذج إعادة الشيء لأصله في الإسكندرية مثال يمكن تعميمه على جميع المحافظات مؤكدًا أنه سيتم إرسال هذه التجربة المنفصلة لوزارة التنمية المحلية لإدراجها في معهد سقارة.

كما تم استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية وكذلك تحسين خدمات الطاقة الكهربائية فضلًا عن إجراءات تحسين جودة الخدمات التموينية وتحسين الخدمات الصحية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم بشأن تحسين جودة التعليم وخطة مواجهة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية عبر افتتاح فصول جديدة وعمل الصيانة الشاملة لعدد كبير من المدارس والتوسع في افتتاح المدارس الخاصة.

وفيما يتعلق بملف الثروة العقارية والمنشآت الآيلة للسقوط كشف المسئول بمحافظة الإسكندرية أن هناك 7500 قرار هدم و14500 قرار ترميم فضلًا عن 74 ألف عقار مخالف حيث تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب والجمرك ووسط المدينة.

كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع 54153 وحدة سكنية بمساحة تبلغ 90 مترًا مربعًا.

وشهد الاجتماع استعراض جهود مواجهة العشوائيات في محافظة الإسكندرية والتي كان يشكل بعضها خطورة داهمة كما تم استعراض جهود منظومة إدارة وجمع القمامة والتخلص منها وكذلك إعادة التدوير وما يتم توجيهه للمصانع لإنتاج السماد العضوي.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني ويضم كلاًّ من محمد الحسيني ومحمد وفيق عزت وكيلي اللجنة وعمرو درويش أمين سر اللجنة والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد ومن أمانة اللجنة عمرو أحمد فؤاد ومحمد صبحي