أزمة “نواقص الأدوية” تعود من جديد ووزير الصحة يوضح لسلاش ويب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا كافيا من الأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر، مما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد وزير الصحة في تصريحات لسلاش ويب أن شركات الأدوية المحلية تحتفظ على سبيل المثال بمخزون يكفي من 6 إلى 7 أشهر، سواء كمادة فعالة في المصانع أو منتجات دوائية بالمخازن والصيدليات وأضاف “عبدالغفار” أن الوزارة تعمل حاليًا على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لشركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء قبل يومين خُصص لمتابعة هذا الملف موضحًا أن الوضع الراهن يختلف عن فترات سابقة شهدت نقصًا في توافر العملة الصعبة وتوقف بعض خطوط الإنتاج بينما اليوم فإن المواد الخام والمستلزمات متوفرة وبمجرد سداد المستحقات يتم الإفراج الفوري عن تلك المواد.

وأوضح وزير الصحة أن السوق الدوائي المصري لا يشهد حاليًا أي أزمة حقيقية، مؤكدًا أن النقص لا يمس الأدوية الحيوية المرتبطة بالأمراض المزمنة أو أدوية الأورام والإنسولين وأن ما قد يحدث من نقص في بعض الأصناف يكون محدودًا ومؤقتًا ولا يرقى إلى مستوى الأزمة.

وفيما يتعلق بمستشفى مستشفى جوستاف روسي (هرمل للأورام سابقًا)، أكد عبدالغفار أن المستشفى يعمل بكفاءة مع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين قائلاً: مستشفى هرمل زي الفل حالياً