عقد مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء)، جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي وأصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام من خلال توفير الحوافز والضوابط والمزايا، لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات.
كما دعا إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة لتحقيق أعلى معايير السلامة واختصار مسافات السفر، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة ويسمى «مسار الملك عبدالعزيز الوطني».
وطالب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية ذات العلاقة التي تواجه القطاع الخاص ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات وتحفيز استخدام منصة «واصف» الرقمية.
وطالب المجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين وشركات النقل ومناطق الإيداع وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.
كما طالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، وطالب الهيئة العامة للأوقاف بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها.
وطالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بوضع مؤشرات أداء لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية.
وطالب المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها وأكد عضو المجلس الدكتور هاني أبو رأس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية مشيراً إلى أهمية المُضي قدماً في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود.
ولفت الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك طالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة آلية الدعم المقدمة للباحثين مؤكدةً ضرورة البت في قرار الدعم ثم الصرف خلال فترة لا تتجاوز شهر من تقديم الطلب وقالت إن دعم المشاريع البحثية المقدمة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات يعد من المهمات الرئيسية للمدينة مشيرةً إلى أن الدعم يأتي وفق نماذج يقوم الطالب بتعبئتها موضحة طبيعة بحثه واحتياجه من الدعم لمشروعه خصوصاً تلك المشاريع البحثية المتعلقة بالعلوم الطبيعية والصحية والتي تتطلب ميزانية تراوح ما بين 30 إلى 60 ألفاً.
وأوضحت أن الإجراءات الإدارية منذ بداية الطلب حتى يتم الصرف طويلة وقد ينهي الطالب بحثه ويتخرج دون الحصول على الدعم الذي تمت الموافقة عليه وأضافت هذا يعني أن الطالب هو من يتحمل تكلفة بحثه مما يشكل عبئاً مادياً عليه خصوصاً بالنسبة للطلبة ذوي الدخل المحدود وأكدت أن مخرجات الشراكات مع جهات خارجية المتمثلة في براءات اختراع نوعية أو ابتكارات تخدم الأهداف الوطنية لم تظهر بشكل كافٍ رغم عدد المشاريع البحثية والابتكارية إلا أن الأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني أو التنمية لم يتضح بشكل كافٍ كذلك على السوق الصحية أو الصناعية أو البيئية.
وأشارت إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية لكل الأبحاث التي تمت عبر المدينة سواء بالمشاركة المباشرة أو الدعم لتكون مصدراً مهماً للباحثين قياساً على المراكز البحثية الكبرى حول العالم والتي تُعد منصاتها الإلكترونية بنكاً معلوماتياً للأبحاث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي أكاديمية مهد الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة وبناء مؤشرات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها.