شاركت المملكة في حدث رفيع المستوى جمع ممثلين حكوميين من دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين، بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وبالتعاون مع البنك الدولي في مدينة دبي، حيث تضمن الحدث جلسات وورش عمل لتبادل الخبرات، ومثّلت المملكة الدكتورة هنادي الحكير، مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد، التي شاركت في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الدولتين لعرض تجارب عملية تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة اقتصادياً بالمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد هدف بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة.
وتضمن الحدث جلسات عمل تفاعلية قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث أيضاً جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين، وأشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يمثل فرصة مهمة لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كالإمارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصادياً حيث قفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
حزمة إصلاحات شاملة تأتي مشاركة وزارة الموارد مدعومة بحزمة إصلاحات شاملة ضمن رؤية المملكة 2030 تشمل ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى أكثر من 44.1% مقارنة بـ28.6% عام 2017 بدعم من برامج تدريبية كمبادرة التدريب القيادي مع معهد INSEAD التي استفادت منها أكثر من 1700 سيدة ومبادرة التدريب الموازي التي أسهمت في توظيف أكثر من 122000 امرأة عبر 800 برنامج بالتعاون مع 46000 شركة بالقطاع الخاص ومبادرة «وصول» التي ساعدت أكثر من 288000 امرأة على التغلب على تحديات التنقل للعمل وتشريعات الأجر المتساوي وحماية المرأة من التمييز الوظيفي وسياسات تحظر التمييز لضمان مسار مهني عادل كالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة.
كما تضمنت التعديلات التنظيمية ضمان المساواة بمزايا التقاعد وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد وتمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعاً مدفوعة الأجر بالكامل ودعم ترتيبات رعاية الأطفال عبر برنامج دعم «قرة»، وتمكين المرأة ضمن أنماط العمل الحديثة كالمعمل المرن والعمل الحر والعمل عن بعد.
وقد أسهمت هذه الجهود بشكل كبير بتسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها مما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نمواً للمرأة على مستوى المنطقة.