مدبولي يؤكد ضرورة تعديل تشريعي لاستمرار الإيجار القديم وفق آراء الخبراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد المستأجرين أو إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مفاجئ، كما أوضح أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين لذلك فإن هناك ضرورة ملحة للتدخل.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الخبراء القانونيين والعقاريين أكدوا استحالة استمرار الوضع الحالي دون تدخل تشريعي وهذا ما يفرض الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل ومتدرج، مؤكدًا أنه “لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء هذه الفترة” وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار.

وأضاف: “الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية جميع الأطراف”، كما شدد على أهمية عدم المساس بالحقوق القانونية أو إحداث صدام بين الملاك والمستأجرين فالتوازن مطلوب لضمان مصالح الجميع